مالك اليحمدي: دلالة واضحة على الإرادة السامية الأكيدة بتمكين مجلس عمان

قال سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر: أن يصدر قانون مجلس عمان في الذكرى الأولى لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم وبالتزامن مع إصدار النظام الأساسي للدولة فإن في ذلك دلالة واضحة على الإرادة السامية الأكيدة بتمكين مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى من أداء اختصاصاته التشريعية، وكل ذلك يأتي بالتزامن مع بدء العمل برؤية عمان ٢٠٤٠ التي نصت في وثيقتها على أن المرحلة تتطلب منح المجلس سلطة تشريعية مستقلة وكاملة الصلاحيات. وأضاف اليحمدي: لقد كان قانون مجلس عمان مطلبًا أساسيًا من مطالب المجلس على مدار الفترات الماضية منذ عام ٢٠١١ حينما منح السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- مجلس الشورى مزيدًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية في عام ٢٠١١؛ ومجيء القانون اليوم يضع هذه المؤسسة (مجلس عمان) على أرضية صلبة تمكنها من أن تؤدي أدوارها التشريعية بالتكامل مع أدوار باقي السلطات في الدولة؛ فقانون مجلس عمان يحدد اختصاصات المجلس ومهام أعضائه، ويوضح ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وطبيعة علاقة المجلس مع باقي منظومة مؤسسات الدولة وبالأخص مع السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة من أجل ضبط بوصلة العمل التشريعي ضمن عمل مؤسسي رصين يضمن سلاسة الدورة التشريعية للقوانين وإجراءاتها اللازمة. وهذا يضعنا كأعضاء في مجلس عمان أمام مسؤولية أكبر في إنجاز الاختصاصات المنوطة بنا سعيًا إلى تحقيق الإرادة السامية كما أرادها قائد نهضة عمان المتجددة سلطان البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.